يكى به شرط عدم ماهيّت و عدم تعيّن مطلقا ، و آن حقيقت واجب الوجود است نزد حكما ؛ دوّم لا به شرط تعيّنى « 1 » از تعيّنات ماهيّات و عدم آن و آن حقيقت واجب الوجود است نزد صوفيّه « 2 » . سوّم به شرط تعيّنى از تعينات ماهيات و به اين اعتبار عين هر حقيقتى است از حقايق ممكنات . پس حقيقت هر ممكنى عبارت است از حقيقت وجود مخلوط شده با تعيّن ماهيّت و چون آن حقيقت لا به شرط اعتبار كرده شود ، عين واجب الوجود باشد و چون با تعيّن اعتبار كرده شود ، عين حقيقت ممكن ؛ پس موجوديّت حقيقت ممكن « 3 » ، به همين حقيقت وجود باشد و تعيّن ممكنى كه ماهيت عبارت از اوست ، امرى باشد اعتبارى كه عارض حقيقت « 4 » وجود شده باشد . و اين توجيه اگر چه به وجهى قريب است ، اما به وجهى ديگر در نهايت بعد است ، چه كلّى طبيعى امرى است مبهم كه متحقّق نتواند شد در خارج ، مگر با ضمّ تعيّن و محتاج است هرآينه به ضمّ تعيّن ، تا موجود تواند شد ؛ به خلاف حقيقت وجود كه به نفس ذات خود موجود است و مستغنى است در وجود از عروض عوارض و تعيّنات « 5 » و امثال آن . پس چگونه معروض تعيّن ممكنى تواند شد پس اولى در توجيه كلام صوفيه آن است كه ما اشاره به آن كرديم . طريقهء ديگر در توجيه كلام صوفيه ، طريقهء ذوق المتألّهين است . و آن چنان است كه گوييم شك نيست كه موجوديت اشيا به مفهوم وجود عامّ بديهى

--> ( 1 ) ب : تعيين . ( 2 ) ج : « عدم آن و آن حقيقت واجب الوجود است نزد صوفيّه » ندارد . ( 3 ) الف ، ج : ممكنى . ( 4 ) الف ، ج : « حقيقت » ندارد . ( 5 ) ب : تعينيات .